در حالی که برخی از اطلاعیه های مشتریان از شرایط متفاوت افتتاح حساب در بانک حکایت دارد، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرده اند که شرایط افتتاح حساب تغییری نکرده است. به منظور احراز هویت و آگاهی از وضعیت مالی مشتری، بانک ها باید اسنادی از کارفرما و اسنادی مانند گواهی مالکیت یا قرارداد اجاره برای شناسایی محل سکونت شخصی که قبلاً توسط بانک ها مورد غفلت قرار گرفته است، دریافت کنند. با وجود قانون، توجه زیادی به آن شده است.
به گزارش ایسنا، اخیراً علاوه بر اصل شناسنامه و کارت ملی بانک ها، شرایط عجیب افتتاح حساب بر اساس سند مالکیت یا اجاره و کپی برگه اشتغال به گوش می رسد.
درباره این موضوع، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی هرگونه تغییر در شرایط افتتاح حساب بانکی را رد کرد.
اما امروز یکی از مشتریان بانک به ایسنا گفت که بانک برای افتتاح حساب از وی مدارکی مانند گواهی اشتغال به کار، سند مالکیت یا اجاره نامه درخواست کرده است که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی نیز تایید کرده است. و موسسات اعتباری بانک ها باید مشتریان خود را از طریق کد ملی و اسناد اقامتی شناسایی کنند، در حالی که بانک های خصوصی از کد ملی استفاده می کنند. بانک‌ها علاوه بر شناسایی مشتریان، باید از وضعیت مالی خود نیز آگاه باشند و برای تطبیق میزان حقوق دریافتی بانک با تراکنش‌ها، دفترچه کار بخواهند تا تراکنش‌های بانکی مشتریان مورد تردید قرار نگیرد.
وی افزود: البته در مقررات مربوط به ماده 169 قانون مالیاتی، بانک ها برای شناسایی و ثبت نام فرد در نظام مالیاتی باید مدارکی از قبیل گواهی اشتغال به کار و اسناد ملکی و یا قرارداد اجاره را اخذ کنند. ” ، زیرا در غیر این صورت جریمه می شوند و بابت مالیات به دولت خسارت می پردازند. “درج شده است. بانک هایی که این اسناد را از مشتریان خود دریافت می کنند ممکن است مسئول دریافت آنها باشند. اخذ چنین اسنادی مشمول قانون مبارزه با پولشویی است.
جمشیدی با بیان اینکه تغییری در شرایط حساب های بانک ها ایجاد نشده است، افزود: بانک ها در حال دریافت این اسناد هستند. پیش بینی من این است که بقیه بانک ها این شرایط را برای افتتاح حساب به مرور اعلام کنند.
همچنین رصد بانک مرکزی نشان می‌دهد که هیچ تغییری در شرایط افتتاح حساب‌های بانکی ایجاد نشده است و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها موظف به نظارت بر محل مراجعه مشتریان خود هستند و باید آنها را به‌طور دقیق تعیین کنند. وضعیت مالی فرصتی برای تایید دریافت اسنادی مانند سند مالکیت یا اجاره نامه و گواهی اشتغال به کار، اما قبلا بانک ها این بند از قانون را رعایت نمی کردند، اکنون تمرکز بانک مرکزی بر اجرای مفاد قانون برای مبارزه با پولشویی است. برخی از بانک ها این موضوع را قاطعانه اتخاذ کرده اند. بقیه بانک ها در اخذ این اسناد که قبلاً طبق قانون مقرر شده بود اهتمام بیشتری خواهند داشت.
انتهای پیام/